دمج المعهد القومى للجودة إلى  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

ايماءاً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر رقم 3007 والقرار رقم 2677 لسنة 2024 بدمج كل من

أولاً: الإدارة المركزية لمعامل اختبارات المواد العضوية وغير العضوية والمواد الخطرة (مصلحة  الكيمياء سابقاً) وما يتبعها من  معامل بورتوفيق بمحافظة  السويس و معامل  الاسكندرية ومعامل  أسيوط إلى  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ثانياً: دمج المعهد القومى للجودة إلى  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

بناءاً على توجيه معالى  الفريق كامل الوزير نائب رئيس  الوزراء للتنمية الصناعية ووزير  الصناعة و  النقل بشأن انشاء كيانات كبيرة ومتميزة لخدمة الصناعة تحت مظلة المعامل المركزية للصناعة وتوفير جميع الامكانيات المعملية التى يحتاجها المصنعيين والمصدريين وكذلك التوسع فى نشر الوعى بالجودة.

أكد الدكتور  خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا يأتي في إطار رؤية  مصر 2030 وتوجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة من خلال تحديث وتطوير كافة نظم العمل وتحقيق أعلي مستويات التميز في الأداء الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والالتزام بمعايير ومتطلبات نظم الإدارة العالمية.

وأضاف أن تطبيق قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء تأتى تماشياً مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الجهات الحكومية وإنتاجيتها، كما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها، وتقليص الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية والعمل على سرعة وجودة تأدية الخدمات وانجاز المشاريع، وتسهيل التحوّل الرقمي وانشاء ثقافة مهنية تسعى إلى التقدم والتطوير فى العمل.

وأوضح رئيس  الهيئة أن القيام بدمج هذه الجهات المتشابهة في الاختصاصات يساهم في توحيد الرؤي أمام متخذ القرار وفك التشابك وتداخل الاختصاصات بين الجهات المتشابهة، وتسهيل الإجراءات الادارية بوضع أسس وضوابط تجنباً للتداخل والازدواجية التنظيمية بين المؤسسات الحكومية.

جدير بالذكر أن دمج  المعهد القومى للجودة إلى الهيئة سيكون له دور كبيراً فى تحقيق أعلى مستويات التميز فى الخدمات المقدمة، والتى تتمثل في تدريبات متنوعة في مجالات نظم الإدارة المختلفة والتدريبات المعملية المتخصصة بجانب نشر ثقافة الجودة في المجتمع.

كما أنه بدمج  معامل مصلحة  الكيمياء إلى مظلة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة سيكون هناك توسع كبير فى امكانيات الاختبارات المعتمدة دولياً مما ستنعكس على جميع مجالات الصناعة والتصدير ومطابقة المنتج المصري وفقاً لمعايير الجودة العالمية.