معايير إعتماد مراجع ( مدقق ) نظم إدارة
في ضوء رؤية ورسالة المعهد القومي للجودة تم وضع آليات وإجراءات إعتماد مراجع في مجال الجودة ونظم الإدارة الأخرى، حيث تعتبر رخصة مراجع نظم إدارة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناء على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة ومهارة الذين يعملون في مجال المراجعة على نظم الإدارة وتكون بمثابة الاعتراف والمصادقة من المعهد القومي للجودة بكفاءة حاملها.
يحب ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عام وقت التقدم لطلب الإعتماد، وتتضمن معايير الاعتماد محورين رئيسيين، المحور الأول يتضمن المؤهلات الدراسية والتدريبية والخبرات والمهارات المكتسبة من الوظيفة وعمليات المراجعة التي قام بتنفيذها والتي تمكنه من القيام بمهامه، والمحور الثاني عن مدى الكفاءة فيما يخص القدرة على تقديم خدمة المراجعة من الناحية الفنية أو كفاءة الأداء.
مستويات إعتماد مدقق نظم إدارة
1. مراجع معتمـد
2. مراجع كبيـــر
المحور الأول: المؤهلات والخبرات
تعتبر مؤهلات وخبرات المراجع عنصر أساسي لبناء قدرته على تقديم خدمات المراجعة، ومن المهم الأخذ في الإعتبار تقييم هذه القدرات من خلال المعايير الحاكمة وهي المؤهل الدراسي والبرامج التدريبية الحاصل عليها بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة من الوظيفة والدورات التي قدمها، وأيضا، المواكبة لكل ما هو جديد في المجال، وذلك من خلال عدة عناصر وهي:
1. المؤهل الدراسي
نظراً لأهمية المستوي العلمي للمدرب الذي يمكنه من الإطلاع على الحديث من العلوم وتطوير نفسه بالقيام بالأبحاث والمتابعة، بالإضافة، إلى القدرة على التواصل بشكل جيد مع المتدربين، لذا يعتبر الحصول على مؤهل دراسي عالي كحد أدنى للمستوى العلمي من الشروط الأساسية للتقدم للإعتماد.
2. المؤهل التدريبي
نظراً لكون المواصفات الدولية وتقنيات المراجعة والتدقيق ليست ضمن المناهج الدراسية فمن المهم حصول المتقدم على دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 40 ساعة في مجال المراجعة.
3. الخبرة المهنية
تعتبر الخبرات المتراكمة التي إكتسبها المراجع خلال حياته المهنية عنصر من أهم عناصر التقييم، حيث تشكل خبراته السابقة مرجعاً مهماً يتيح له نقل خبراته وتجاربه في الممارسة ويكون لديه القدرة على تقييم المتطلبات بالواقع العملي، وتم تصنيف ذلك حسب المستويات التالية:
أ - مراجع معتمد: حد أدنى 3 سنوات خبرة مهنية في مجال الإعتماد .
ب - مراجع كبير: حد أدنى 5 سنوات خبرة مهنية في مجال الإعتماد
4.الخبرة في مجال المراجعة
تمثل خبرة خدمات المراجعة جزء مهم من معايير الحكم على قدرات المراجع، حيث أنه من المعروف كلما زادت خبرة المراجع كلما تحسن أداؤه في تقديم خدماته، وتم تصنيف ذلك حسب المستويات التالية:
5. التطوير والتعلم المهني
إن السعي الدائم لمواكبة التطوير ومعرفة الإصدارات الحديثة في المجال، هو مطلب أساسي للمراجع لذا تعتبر المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة في المجالات ذات العلاقة أو تقديم أوراق بحثية ضمن نهج التطوير المهني في الخمس سنوات الأخيرة قبل تاريخ التقدم للإعتماد، على أن يقدم المرشح ما يفيد إنجازه أيا من الأعمال الآتية: (إصدار مؤلفات أو تقديم أوراق بحثية أو حضور مؤتمر أو حضور ندوات).
المحور الثاني: تقييم الكفاءة
تعتمد الثقة في عملية المراجعة والقدرة على تحقيق أهدافها على كفاءة المراجع في إجراء عمليات المراجعة، وسيتم في هذا المحور تقييم الكفاءة متضمنا تقييم السلوك الشخصي والقدرة على تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال التعليم، وخبرة العمل والتدريب، وخبرات وتقنيات التدقيق، ومدي التمكن من تطبيق النهج القائم على عملية المراجعة بما في ذلك القدرة على تتبع عدم حالات المطابقة أو أوجه القصور في نظم الإدارة، بالإضافة إلى فهم عمليات هيئات تقييم المطابقة وربطها بمتطلبات المعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال المناقشة أثناء المقابلة الشخصية مع لجنة الإعتماد في الموضوعات التالية:
1- المظهر والسمات الشخصية
يعتبر المظهر والسمات الشخصية لمن يعمل في هذا المجال من أهم مقومات العمل الجيد، ويتم تقييم السمات الشخصية باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لقياس مدي صلاحية المتقدم للعمل في هذه المهنة، حيث يجب أن يمتلك السمات اللازمة لتمكينه من العمل وفقًا للمبادئ والأعراف المتفق عليها، مما يحقق أثر كبير في ثقة واحترام العملاء.
2- نظام الإدارة الخاص بمجال الإعتماد
تعتبر المواصفة الخاصة بمجال الإعتماد هي المرجع والدستور الحاكم لعملية المراجعة والتدقيق، لذا يجب التأكد من فهمها بشكل جيد ومعرفة العلاقات المتباينة بين بنودها وتأثيرها على الإجراءات والعمليات بالأنشطة لتحقيق متطلبات المطابقة.
3- الإلتزام الأخلاقي والمهني والمجتمعي
ينبغي الإلتزام الكامل بمدونة قواعد السلوك من أجل توجيه السلوك الأخلاقي والمهني لمدقق نظم الإدارة أثناء تنفيذ مهامه، وتضمينها كافة الموضوعات الرئيسية مثل السلوك المهني والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتضارب المصالح والنزاهة.
المستندات المطلوبة
1- طلب اعتماد نموذج رقم (1)
2- ايصال سداد الرسوم المقررة
3- عدد 2 صورة شخصية حديثة (خلفية بيضاء مقاس 4×6)
4- صورة شهادة المؤهل الدراسى
5- صور شهادات الدراسات العليا إن وجدت.
6- بيان السيرة الذاتية نموذج رقم (2)
7- التوقيع على إقرار الالتزام بمدونة السلوك الاخلاقى نموذج رقم (3)
8- صور شهادة كبير مدققين نظم ادارة معتمده (موضح بها البيانات اللازمة للاستدلال)
9- صور شهادات التدريب المتخصص فى مجال الاعتماد.
10- بيان سجل الوظيفة يسجل فيه تفاصيل الخبرات السابقة نموذج رقم(4) مرفق به صور شهادات الخبرة ان وجدت.
11- بيان سجل الاستشارات يسجل فيه سابقة الاعمال نموذج (6)
12- بيان سجل التد قيق يسجل فيه سابقة الاعمال نموذج رقم (7) مرفق به صور شهادات الخبرة بالعمل فى هيئات التدقيق .
13- صور أبحاث او اوراق عمل فى المجال إن وجدت.
* في حالة ذكر كلمة مدقق تعنى مراجع .
التوقيع على إقرار بصحة المستندات المقدمه .
يعتد فقط بالشهادات الدراسية الصادرة من الجامعات المصرية أو المعادلة من المجلس الأعلي للجامعات.