أهمية تطبيق إدارة الجودة لدعم صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

بقلم.

أ.د.م/ محم عتمان 

أطلق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية. تضمنت الإستراتيجية، خمسة محاور للنهوض بالصناعة المصرية. يشمل المحور الثانى تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات. تأتي أهمية ذلك إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمى20% منها للقطاع غير الرسمى. ولأن الصناعات الصغيرة تلعب دوراً بارزاً في النشاط الصناعي، بوجه خاص، في معظم دول العالم رغم اختلاف حجمها ووزنها النسبي من بلد لآخر، ولدورها المهم في تطور النشاط الاقتصادي لأي بلد فهي تعد العمود الفقري لأي إقتصاد حر وبالتالي تظهر أهميتها في تطوير الإقتصاد الوطني في كل بلد. وتبرز أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أنها تساهم بشكل مباشر في الدخل القومي وفي النواتج المصنعة للدول، كما تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة، وتعمل على المساهمة في دعم ميزان المدفوعات عن طريق خفض استيراد السلع والمنتجات المماثلة وتنمية الصادرات، وتعد رافداً للمصانع الكبيرة تساعد على زيادة تطورها وإزدهار البنى والهياكل الصناعية المتعددة. كما تلعب الصناعات الصغيرة دور فعال في استغلال المواد الخام المتوافرة محلياً والتي تعتمد عليها كثير من الصناعات الكبيرة.

ولأهمية التصدير لكافة أنواع الإنتاج تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في زيادة حجم الصادرات من خلال توفير سلع تصديرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة نسبة مساهمتها في الصادرات بصفة عامة وصادرات القطاع الصناعي بصفة خاصة قياسا لمساهماتها في العديد من الدول. وأثبتت الصناعات الصغيرة والمتوسطة أنها محركا للقطاع الصناعي في الدول الحديثة التصنيع، والإمكانية الواضحة لنجاح التنمية الصناعية بالاعتماد عليها إذ حققت هذه الدول معدلات نمو صناعي فاق في بعض الأحيان المعدلات التي تحققها الإقتصاديات المتقدمة المعتمدة على الصناعات الكبيرة. ويعد التصدير الناجح من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة عاملا جوهريا في تحقيق الإزدهار الأوسع نطاقاً للبلدان النامية، وزيادة الحيوية الإقتصادية على مستوى المجتمع المحلي وتوفير سبل عيش مستدامة للعاملين وأسرهم. وعلى الرغم من أن الصناعات الصغيرة تتعرض للعديد من المعوقات والمشاكل في سبيل تطورها وتحسين أدائها، تأتي أهمية التعرف على أهم المعوقات التي تواجهها في سبيل تحقيق هدف زيادة حجم صادراتها. إن سوق التصدير هو ساحة تنافس شديد بين مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية، ورغم أن السعر يشكّل عاملاً مهماً في تحديد عمليات الشراء إلا أنه ليس العامل الوحيد، بل إن هناك عوامل متعددة منها عاملا جوهريا في عملية اتخاذ القرار هو كون المنتج مناسباً للغرض المقصود منه أم لا، ولذلك لا بد للمنتج إذا أراد أن يصمد في سوق التصدير عالي التنافسية اليوم عليه أن يحقق متطلبات عملائه بشكل مستمر، كما عليه أن يتوقع الإحتياجات المستقبلية.

لقد تأكد أن الجودة شرط مسبق للنجاح في الوصول إلى الأسواق ولتحسين القدرة التنافسية لدى الشركات المصدّرة، وتشكّل تلبية المتطلبات الفنية تحدٍ للعديد من الشركات المصدّرة، لا سيما في ظل زيادة عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية. إذ تفرض البلدان عدداً متزايداً منها من أجل حماية صحة وسلامة مواطنيها، وتلبية مطالب المشترين وحاجاتهم المحددة. وأن أغلب المشاكل التي تواجهها الشركات المصدّرة تنتج عن إجراءاتٍ غير متصلة بالتعريفة الجمركية بل ناتجة عن مواصفات، ولوائح فنية، وإجراءاتٍ لتقييم المطابقة. إن الاتجاهات الحديثة لتنمية الصادرات في الدول المتقدمة تأخذ في الاعتبار الإشتراطات والمواصفات القياسية لمعايير الجودة والجودة البيئية والتي أصبح المستهلكون يستجيبون لها. لذا فهناك حاجة ماسة لتحديث المؤسسات العامة التي تقدم الدعم الفني والتكنولوجي للقطاع الخاص وخصوصا في مجالات إدارة الجودة، والمعايرة، والقياس، وجودة المختبرات، أي البنية التحتية للجودة. وقد أصبح الإلتزام بالمعايير القياسية الدولية وإرضاء الشركاء التجاريين فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتجات المصدرة عاملا رئيسيا في تحديد القدرة التنافسية التصديرية للبلدان. وتتعدد أسباب الحاجة إلى بنية تحتية وطنية للجودة من أهمها ، باخنصار، أنها تساعد في التغلب على تحديات التجارة الحرة والعولمة؛ وتمكّن الوصول إلى الأسواق الدولية وتحافظ على الأسواق المحلية؛ وتشجع الإبداع والتنافسية؛ وتحمي المستهلكين؛ وتساعد المنظّمين ومقدمي الخدمات؛ وتدفع التنمية الإقتصادية إلى الأمام؛ و تشجع التكامل الإقليمي.