العلاقة بين عوامل جودة مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعوامل نموها

م. مدحت فهمي صالح

يوجد حاليًا اهتمام متزايد باستخدام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر كحافز للنمو الاقتصادي والحد من الفقر كما يظهر من الإهتمام الشخصي لرئيس الجمهورية، ومن ثم على قطاعات متعددة ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر. تتمثل السياسة الرئيسية للحكومة المصرية في استخدام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة رئيسية لتوفير فرص العمل للعديد من الشباب العاطلين عن العمل. وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تبرز تجارب دول العالم العديد من الآثار السياسية التي قد تكون مفيدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أظهرت التجارب أن جودة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤثر بشكل كبير على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التوظيف والمبيعات ونمو الأصول. علاوة على ذلك ، تهدف الجهود الحكومية إلى زيادة عدد الأعمال الجديدة.

تم الاعتراف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME’s) في جميع أنحاء العالم باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية لأنها توفر ما يقرب من نصف الوظائف الجديدة في اقتصاد العالم، و أنها تلعب دوراً هاماً في المساهمة في التقدم الاقتصادي للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. كشفت بيانات من كل من البلدان سواءً المتقدمة أو النامية أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو قوة نشطة وحيوية للنمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل. ففي البلدان النامية، على وجه التحديد، ليست المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة فقط لأنها تخلق فرص عمل ولكن أيضًا لأنها تخلق فرص عمل للقوى العاملة غير الماهرة. تعترف حكومات العالم بالدور الذي يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية من خلال: إنشاء مجموعة من المبادرات الحكومية لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و تسهيل إنشاء المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة الجديدة، و تعزيز وزيادة نشاط ريادة الأعمال، و المساعدة في تخفيف حدة الفقر، وتوليد الثروة للأشخاص المحرومين، و خلق فرص مربحة لرواد الأعمال.

ووفقًا للدراسات، أنه في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب التركيز بشكل أكبر على تعزيز عدد المؤسسات ذات الجودة العالية وليس فقط زيادة عدد المؤسسات الناشئة، حيث أن جودة المؤسسات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في النمو اللاحق للمؤسسة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من وجود أبعادًا مختلفة لجودة الشركة في بيئات مختلفة ومواقع جغرافية، تهدف كل هذه الأبعاد إلى المساعدة في الإجابة على السؤال المهم المتمثل في ما إذا كان سيتم تشجيع إنشاء مؤسسات جديدة، أو تعزيز بقاء المؤسسات القائمة، أو التركيز أكثر على المؤسسات التي يحتمل أن تنمو. فالمؤسسات التي يحتمل أن تنمو هي المؤسسات ذات الجودة العالية التي تلعب دورا حيويا في خلق فرص العمل. وهناك قناعات قوية بأن السياسات التي تتجاهل جانب تعزيز المؤسسات  عالية الجودة وتركز فقط على زيادة عدد المؤسسات  الناشئة لا تؤدي إلا إلى تأثير هامشي أو سلبي بسيط على النمو الاقتصادي والتنمية. لذا يجب تحديد عوامل جودة المؤسسة التي يمكن استخدامها لتحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالية الجودة التي تساهم بشكل كبير في نمو المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة.

نمو المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة: تم تحديد نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة وفرص العمل في كل بلد حول العالم. فإن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهم لأنها إشارة إلى أن العمل يستجيب بنجاح ويتكيف مع احتياجات السوق. وأثبتت الدراسات أنه ينبغي تشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنه يخلق فرص عمل في المجتمع ويمكن أن يكون بمثابة علاج للتنمية الاقتصادية. وبالتالي، يصبح من الأهمية بمكان تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو النمو (Growth oriented) لأنها تساهم في الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل، وتوليد أحجام إنتاج أعلى، وإدخال مهارات الابتكار وريادة الأعمال. ويقاس نمو المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة باستخدام ثلاثة أبعاد رئيسية هي: نمو العمالة (growth Employment) ونمو المبيعات (Sales growth) ونمو الأصول (Asset growth). فقد أبرزت بعض الدراسات أن نمو العمالة يعد مقياسًا مهمًا لنمو المؤسسة بسبب الحرص على خلق فرص العمل وخاصة في البلاد النامية، ومع ذلك، فإن دراسات أخرى تعتبر أن نمو المبيعات هو المقياس الأساسي والأكثر استخدامًا لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أستخدم نمو الأصول كمقياس رئيسي لنمو للمؤسسة.

العوامل التي تسهم في جودة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يمكن التعبير عن تحديد جودة الأعمال الجديدة بأبعاد مختلفة، من أهمها: (1) رأس المال البشري المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، (2) دوافع رائد الأعمال وطموحاته، (3) توجه السوق، (4) إبتكارية (إبداع) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، (5) تأهيل صاحب المشروع، (6) استراتيجية التسويق التي تتبعها المؤسسة الناشئة، (7) الإنتاجية والبقاء من بدء التشغيل على فترة زمنية معينة، (8) مهارات تنظيم المؤسسة، و (9) الابتكار من بدء التشغيل.

إن للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة عالية الجودة تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي والتنمية من المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة منخفضة الجودة، وذلك لأن المؤسسات عالية الجودة توفر وظائف أكثر نسبيًا من المؤسسات الأخرى، وبالتالي يكون لها تأثير أعلى نسبيًا على تعزيز نمو المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة. وأكدت النتائج، أيضًا، على أن نمو المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة له أهمية خاصة ليس فقط للدور الذي تلعبه في إمكانيات الثروة وتوليد فرص العمل، ولكن أيضًا لقدرتها على تشجيع الابتكار.  وكلما زاد عدد عوامل (متغيرات جودة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) التي تتمتع بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلما ارتفعت جودة هذه المؤسسات.