التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة في رؤية مصر 2030

.بقلم.

د.إبراهيم محمد عبد الفتاح

معنى التمية المستدامة:

التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الراهن من دون المساس بموارد و بإحتياجات الأجيال الجديدة من أجل الوصول إلى أهدافهم ، مع التركيز على النمو الاقتصادي المتكامل.

الاستدامة مبدأ يقول بأن النمو الاقتصادي والتطور لابد أن يقوما ويحافظ عليهما ضمن الحدود البيئية، من خلال العلاقات المتبادلة بين الناس وأفعالهم وبين المحيط الحيوي والسنن التي تحكمه. والاستدامة مبدأ يعني تحقيق مستوى معقول من الرخاء والأمن لجميع أفراد المجتمع بين الدول النامية حاليا ومستقبليا، ولذلك يُعدّ أمراً أساسياً لحماية التوازن البيئي.

للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد رئيسة متكاملة:  بيئية واجتماعية واقتصادية. فثراء البشرية ونموها الاقتصادي وجودة الحياة يعتمد أولا على موارد البيئة التي تـُعدُّ كافية لحاجات الكائنات الحية، إذا ما استخدمت بفاعلية ، إذ أن النمو الاقتصادي ورعاية البيئة مترابطان.

إن التنمية المستدامة هي التنمية التي تحقق التوازن بين التنمية والبيئة، وبين الإنتاج والاستهلاك، وبين قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على التحمل. إن التحدي أمام المجتمع الدولي الآن هو كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية بأقل قدر من استهلاك الموارد الطبيعية وبالحد الأدنى من التلوث والإضرار بالبيئة، فمستقبل العالم أصبح مرتبطاً بالتخطيط لتنمية دائمة ومتواصلة ومتجددة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضحي بمتطلبات المستقبل.

وترتكز الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 على مفهوم التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى الوقت الحاضر بما لا يُخل بحقوق ومستقبل الأجيال القادمة فى حياة أفضل، لذا تتضمن الاستراتيجية الأبعاد الأساسية الثلاث للتنمية المستدامة ، وتحت مظلة هذه الأبعاد الثلاثة تتضمن الاستراتيجية عشرة محاور؛ حيث يشتمل البُعد الاقتصادى على محاور التنمية الاقتصادية، والطاقة، والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. ويُغطى البُعد الاجتماعى محاور العدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والصحة، والثقافة. ويتضمن البُعد البيئى محاور البيئة والتنمية العمرانية. وبالإضافة لذلك تُعد محاور «السياسة الخارجية والأمن القومي، والسياسة الداخلية» هي الإطار الجامع للاستراتيجية والمحددات لكل المحاور الأخري. كما يشمل كل محور من هذه المحاور رؤية وأهدافا استراتيجية محددة، ومؤشرات قياس أداء توضح الوضع الحالى والمستهدف بحلول عام 2020 وعام 2030، والتحديات الأساسية، والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة هذه التحديات.  

أهداف التنمية المستدامة:

 هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وفضلا عن ترابط الأهداف، ومن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030.

  لماذا أطلقت رؤية مصر 2030 ؟

أطلقت رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإقتصادي بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية.  وتم تبني خطة عمل الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة  التي تحتوي على الأهداف السبعة عشر من قبل قادة العالم أجمعين في قمة تاريخية للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015. حيث عملت الحكومات على توفيق الأولويات الوطنية مع خطة عمل 2030 بالعمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وبدأت تحشد الجهود لتحقيقها ، وهي:

1 – القضاء على الفقر   2 – القضاء على الجوع  3 – الصحة الجيدة والرفاه 4 – التعليم الجيد 5 -  المساواة بين الجنسين   6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية 7 – طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 8 – العمل اللائق ونمو الاقتصاد 9 – الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية 10 – الحد من أوجه عدم المساواة 11 -  مدن ومجتمعات محلية مستدامة 12 -  الاستهلاك والانتاج المسؤلان  13 – العمل المناخي 14 – الحياة تحت الماء 15-  الحياة فى البر 16 – السلام والعدل والمؤسسات القوية 17 – عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ومن أجل دمج مفهوم التنمية المستدامة فى منظومة التخطيط المصرية، تبنت القيادة السياسية رؤية مصر 2030 لتكون الإطار المنظم بكل الخطط التنموية خلال المرحلة القادمة؛ حيث تم إعداد خطتين للتنمية المستدامة للعام المالى 16/2017 والعام المالى 17/2018، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى حتى عام 19/2020. كما يأتى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنفذه الحكومة حاليًا معبرًا عن المبادئ والسياسات والبرامج التى تضمنتها الاستراتيجية خاصةً فيما يتعلق بإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ سياسة نقدية تستهدف تخفيض معدلات التضخم، وزيادةالاحتياطات من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتحييد أثر إجراءات الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل.

نعم بدأنا التنفيذ، وبالفعل بدأنا فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، فقد دخلت العديد من المشروعات القومية التى تضمنها محور التنمية الاقتصادية حيز التنفيذ مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية أربعة ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالى الغربي، والمثلث الذهبى للثروة المعدنية، وبناء مليون وحدة سكنية، وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط ، وغيرهم الكثير 2017. وفى إطار السعى لتنفيذ الهدف الاستراتيجى لمحور الطاقة بالاستراتيجية، نجح قطاع الكهرباء خلال عام 2016 وحتى يونيو 2017 فى إضافة حوالى 5650 ميجاوات من خلال تشغيل محطات توليد السويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات، و12 وحدة بقدرة 4800 ميجاوات.

11 تحديا أمام مصر فى متابعة تطور الاستراتجية (بحسب تقارير  لوزارة التخطيط):

 على رأسها تعدد الجهات القائمة على جمع البيانات فى مصر على المستوى المركزى، صعوبة المتابعة فى ظل الاعتماد على موازنة البنود بدلاً من موازنة البرامج والأداء، ضعف البنية التحتية المعلوماتية والتقنية وغياب التكامل الرأسى والأفقى بين قواعد البيانات، ضعف قدرات الكوادر البشرية المعنية بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمتابعة، ندرة وجود برامج تعليمية و برامج  دراسية متخصصة، ضعف مشاركة المحليات فى منظومة التخطيط وضعف نسبة الاستثمارات التى تديرها، عدم الربط بين الأهداف والسياسات من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى، غياب نظام التدقيق المالى الداخلى، الحاجة لتطوير آليات تتناسب  مع منظومة التخطيط، وثقافة مؤسسية تعتمد على المستندات الورقية حاليا، والقضاء على  ممارسات تصيّد الأخطاء، والمحسوبية والوساطة.